French and Arabic versions, see below
GENEVA (25 February 2016) – A UN report* published on Thursday has documented widespread violations and abuses committed in Libya since the beginning of 2014. The report recommends urgent measures to fight against impunity and to strengthen and reform the justice sector.
“Despite the human rights situation in Libya, the country only sporadically makes the headlines. A multitude of actors – both State and non-State – are accused of very serious violations and abuses that may, in many cases, amount to war crimes,” said UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein.
The violations and abuses documented relate to:
· Unlawful killings: Cases were reported in all conflict areas and by most major armed groups since 2014, including executions of people taken captive, detained, abducted or perceived to be voicing dissent.
· Indiscriminate attacks: Since 2014, many attacks appear to have been indiscriminate in nature, impacting in particular on highly populated residential areas, including in Benghazi, Tripoli, Warshafana, the Nafusa Mountains area, and in the south of Libya. Sufficient precautions have not been taken to protect civilians as well as people and objects given protection under international humanitarian law, including health facilities, ambulances and medical workers, and humanitarian workers.
· Torture and ill-treatment: Use of torture is widespread, particularly in detention facilities, with reports of beatings with plastic pipes or electrical cables, prolonged suspension in stress positions, solitary confinement, electrocution, deprivation of adequate food or water, threats of a sexual nature and extortion. Torture has resulted in the death of detainees in various detention places, including at several military police and military intelligence facilities.
· Arbitrary detention: Since the 2011 armed conflict, thousands of individuals remain in detention, the vast majority without any proper examination of their cases. Some have been held in secret or unrecognized facilities operated by armed groups. Given the limited functioning of courts, there has been little recourse to judicial review of the legality of these detentions and, even when available, court orders for release have not always been implemented.
· Abductions and disappearances: A number of disappearances have been attributed to State forces and armed groups.
· Gender-based violence and discrimination against women: There has been a series of attacks by armed groups against women activists since 2014. The assassination of well-known activists, such as Salwa Bugaighis, Fareeha Al-Berkawi and Intissar Al-Hasaeri, and the threats, harassment and assaults targetting many others appear designed to send a broader message that women should not be vocal in the public sphere. Reports of sexual violence have proved very difficult to document because of fear of retaliation, stigma, family pressure or trauma. In one case, a woman said she was abducted in Tripoli by members of an armed group, drugged and raped repeatedly over six months. She also provided information that six girls as young as 11 were subjected to sexual violence by members of the same group.
· Human rights defenders and journalists: Since 2014, human rights defenders have been targeted, through assassination, attempted murder, abduction, threats, surveillance, and raids on their homes and offices. The fear generated by such actions, the high profile of those targeted, and the impunity enjoyed by perpetrators have forced many human rights defenders to go into hiding or to flee. Journalists have also been subjected to killings, death threats, arbitrary detention and abduction.
· Migrants: Particularly vulnerable to exploitation and abuse by authorities, armed groups and smugglers, many migrants have endured prolonged arbitrary detention, torture, forced labour, extortion, trafficking and sexual violence. Sub-Saharan Africans have been particularly at risk, while migrant women have been facing sexual violence and exploitation both in and outside detention facilities. A large number of migrants remain in detention without access to judicial review, including at least 3,245 people in western Libya alone.
· Children: Cases of forced recruitment and use of children in hostilities by groups pledging allegiance to ISIL are also documented. Some were reportedly forced to undergo religious and military training, and to watch videos of beheadings, and some said they were sexually abused.
“One of the most striking elements of this report lies in the complete impunity which continues to prevail in Libya and the systemic failures of the justice system,” Zeid said.
“This report clearly shows that the justice system does not have the means or capacity to conduct prompt, independent and credible investigations or to prosecute those responsible for human rights violations or abuses,” the High Commissioner added.
Since 2014, judges and prosecutors have been subject to killings, court bombings, assaults and abductions. As a result, courts in Derna, Sirte and Benghazi ceased activities in 2014, with limited re-activation of courts in parts of Benghazi in 2015, and victims have had little recourse to seek protection or to an effective remedy. This impunity is facilitating further abuses.
“In the absence of proper protection, the judiciary cannot deliver justice,” says the report, which notes that the system for providing security is “inadequate and flawed,” as thousands of members of armed groups have been integrated into the Judicial Police with limited vetting.
Whilst recognizing the significant challenges facing the authorities, the report recommends urgent action to stop the proliferation of armed groups through disarmament, demobilization and reintegration, and a vetting programme to remove and prevent the recruitment of individuals responsible for human rights violations or abuses.
The report further calls upon the international community to ensure that the International Criminal Court, which has jurisdiction over Libya, has the necessary resources to carry out its investigations and prosecutions.
The report also suggests a number of priority actions, which include:
· addressing the security threats to administration of justice
· reforming the Judicial Police
· establishing a robust victim and witness protection programme
· establishing a specialized judicial structure within the Libyan courts to focus on crimes under international law
· organizing a high-level meeting to bring together Libyans actors and international partners to discuss initiatives to increase accountability in Libya
· listing individuals responsible for planning, directing or committing acts that violate applicable international human rights law or international humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses, under the Security Council sanctions regime, whilst ensuring that any imposed sanction is accompanied by rigorous procedural safeguards that guarantee due process standards
***
*The report was prepared on the basis of an investigation established by the High Commissioner pursuant to Human Rights Council resolution 28/30.
Two versions of the report are available.
To access the shorter version of the report, please go to: http://www.ohchr.org/
To access a more extensive version, with detailed findings of the investigation and a map, please go to: http://www.ohchr.org/
GENEVE (25 février 2016) – Un rapport des Nations Unies* publié jeudi détaille des violations et abus généralisés en Libye depuis le début de l’année 2014 et recommande la prise urgente de mesures pour lutter contre l’impunité et pour renforcer et réformer le secteur de la justice.
« En dépit de la situation des droits de l’homme en Libye, le pays ne fait qu’occasionnellement la une des journaux. Une multitude d’acteurs – étatiques et non étatiques – sont accusés de très graves violations et abus qui pourraient, dans certains cas, constituer des crimes de guerre », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Parmi les violations et abus documentés figurent des :
· Homicides illégaux: Des cas ont été signalés dans toutes les zones de conflit et comme étant le fait de la plupart des principaux groupes armés depuis 2014, y compris des exécutions de personnes détenues en captivité, emprisonnées, kidnappées ou perçues comme exprimant une opinion divergente.
· Attaques indiscriminées: Depuis 2014, de nombreuses attaques indiscriminées par nature auraient eu lieu, avec un impact particulier dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Benghazi, Tripoli, Warshafana. Les zones montagneuses de Nafusa et le sud du pays sont aussi concernés. Les précautions nécessaires et suffisantes n’ont pas été prises pour protéger les civils et les personnes et objets bénéficiant d’une protection en vertu du droit international humanitaire, dont les établissements de santé, les ambulances, les professionnels de la santé et les travailleurs humanitaires.
· Torture et mauvais traitements: Le recours à la torture est généralisé, en particulier dans les lieux de détention. Des rapports font état de coups portés avec des tuyaux en plastique ou des câbles électriques, de suspensions prolongées dans des positions douloureuses, d’isolement cellulaire, d’électrocution, de privation d’eau et de nourriture, de menaces d’ordre sexuel et d’extorsion. La torture a conduit à la mort de détenus dans plusieurs lieux de détention, notamment dans des locaux de la police et du renseignement militaires.
· Détention arbitraire: Depuis le conflit armé de 2011, des milliers de personnes sont toujours en détention, la grande majorité d’entre elles en l’absence d’un examen approprié de leurs cas. Certaines sont détenues dans des locaux secrets ou non reconnus qui sont gérés par des groupes armés. Etant donné le fonctionnement limité des cours, peu de recours existent pour obtenir un examen de la légalité de ces détentions et, lorsque des ordres de libération sont prononcés par une cour, ils ne sont pas toujours mis en œuvre.
· Enlèvements et disparitions: Un certain nombre de disparitions ont été attribuées aux forces étatiques et aux groupes armés.
· Violence et discrimination à l’égard des femmes: Depuis 2014, une série d’attaques contre des femmes militantes par des groupes armés a eu lieu en Libye. L’assassinat de militantes réputées, telles que Salwa Bugaighis, Fareeha Al-Berkawi et Intissar Al-Hasaeri, et les menaces, le harcèlement et les agressions contre de nombreuses autres militantes semblent être destinés à envoyer un message plus général signifiant que les femmes ne devraient pas s’exprimer dans la sphère publique. Les informations sur des violences sexuelles se sont avérées très difficiles à documenter en raison de la crainte de représailles, de la stigmatisation, des pressions familiales ou des traumatismes subis. Dans un cas précis, une femme a déclaré avoir été enlevée à Tripoli par des membres d’un groupe armé et avoir été droguée et violée de manière répétée pendant six mois. Elle a aussi déclaré que six filles, dont certaines âgées d’à peine 11 ans, avaient aussi subi des violences sexuelles de la part de membres appartenant à ce groupe armé.
· Défenseurs des droits de l’homme et journalistes: Depuis 2014, des défenseurs des droits de l’homme ont été pris pour cible et victimes notamment d’assassinats, de tentatives de meurtres, d’enlèvements, de menaces, de surveillance et de raids contre leurs maisons ou leurs bureaux. La peur suscitée par ces actes, la notoriété des personnes visées et l’impunité dont bénéficient leurs agresseurs ont contraint de nombreux défenseurs des droits de l’homme à se cacher ou à fuir. Des journalistes ont aussi été victimes d’assassinats, de menaces de mort, de détention arbitraire et d’enlèvements.
· Migrants: Particulièrement vulnérables au risque d’exploitation et d’abus de la part des autorités, des groupes armés et des passeurs, de nombreux migrants font l’objet de détentions arbitraires prolongées, de travail forcé, d’extorsion, de trafic et de violence sexuelle. Les personnes originaires d’Afrique sub-saharienne sont particulièrement exposées et les femmes migrantes sont confrontées à des violences et à de l’exploitation sexuelles à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des lieux de détention. Un grand nombre de migrants restent en détention sans que la légalité de leur détention puisse être contrôlée, parmi lesquelles 3 245 personnes pour la seule partie occidentale de la Libye.
· Enfants: Des cas de recrutement forcé et d’utilisation d’enfants dans le cadre des hostilités par des groupes ayant prêté allégeance à l’EIIL ont aussi été documentés. Certains auraient été forcés à suivre une formation religieuse et militaire et à regarder des vidéos montrant des décapitations; certains ont aussi dit avoir été abusés sexuellement.
« L’un des éléments les plus frappants de ce rapport tient dans l’impunité complète qui continue à prévaloir en Libye et aux défaillances systémiques du système judiciaire », a déclaré Zeid Ra’ad Al Hussein.
« Ce rapport montre clairement que le système judiciaire n’a ni les moyens ni la capacité de mener des enquêtes rapides, indépendantes et crédibles, ou de poursuivre les individus responsables de violations et abus des droits de l’homme », a ajouté le Haut-Commissaire.
Depuis 2014, des juges et des procureurs ont été l’objet d’assassinats, d’agressions et d’enlèvements et des cours visées par des attentats. De ce fait, les cours de Derna, Syrte et Benghazi ont cessé leurs activités en 2014. En 2015, des cours dans certains parties de Benghazi ont recommencé à fonctionner de manière partielle. Les victimes ont donc peu de recours pour obtenir une protection ou des réparations effectives. Cette impunité facilite la commission d’autres abus.
Le rapport précise qu’en l’absence d’une protection adéquate, le système judicaire ne peut pas rendre la justice. Il note aussi que le système destiné à protéger les acteurs du système judiciaire est inadéquat et biaisé, des milliers de membres des groupes armés ayant été intégrés au sein de la police judiciaire, après des vérifications limitées.
Tout en reconnaissant les importants défis auxquelles sont confrontées les autorités, le rapport recommande une action urgente pour arrêter la prolifération des groupes armés par le biais de leur désarmement, démobilisation, réintégration et par un programme de vérification pour annuler ou empêcher le recrutement de personnes responsables de violations ou abus des droits de l’homme.
Le rapport demande aussi à la communauté internationale de garantir que la Cour pénale internationale, dont la compétence s’exerce sur la Libye, dispose des moyens nécessaires pour mener ses enquêtes et poursuites.
Le rapport suggère aussi un certain nombre d’actions prioritaires, parmi lesquelles :
· résoudre la menace sécuritaire qui pèse sur l’administration de la justice
· réformer la police judiciaire
· établir un programme solide de protection des victimes et des témoins
· mettre en place une structure judiciaire spécialisée au sein des cours libyennes pour se concentrer sur les crimes au regard du droit international
· organiser une réunion de haut niveau comprenant des acteurs libyens et des partenaires internationaux pour renforcer la lutte contre l’impunité en Libye
· établir une liste des personnes responsables de la planification, direction ou commission d’actes violant le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire ou d’actes qui constituent des abus des droits de l’homme, sous le régime de sanctions du Conseil de sécurité, tout en s’assurant que toute sanction imposée soit accompagnée de mesures garantissant des procédurales rigoureuses en termes de respect de la légalité.
*Le rapport a été préparé sur la base de l’enquête établie par le Haut-Commissariat en vertu de la résolution 28/30 du Conseil des droits de l’homme
Deux versions du rapport sont disponibles:
Pour accéder à la version courte du rapport (en anglais), prière de vous rendre sur: http://www.ohchr.org/
Pour accéder à la version longue du rapport (en anglais), avec des informations détaillées sur les résultats de l’enquête et une carte, prière de vous rendre sur: http://www.ohchr.org/
________________________
تقرير للأمم المتحدة يوثق سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات وسط حالة من الفوضى في ليبيا
جنيف (25 شباط 2016) – وثق تقرير للأمم المتحدة نشر يوم الخميس انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014. ويوصي التقرير بتدابير عاجلة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز وإصلاح قطاع العدالة.
وبيّن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أنه «على الرغم من حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ألا أن هذه الدولة لا تحتل عناوين الأخبار إلا بشكل متقطع. كما أن العديد من الجهات الفاعلة – سواء الحكومية وغير الحكومية- متهمة بانتهاكات وتجاوزات خطيرة للغاية ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب.»
والانتهاكات والتجاوزات الموثقة تتعلق بما يلي:
- عمليات القتل الغير القانونية: تم الإبلاغ عن حالات في كل مناطق النزاع تم ارتكابها من قبل معظم الجماعات بما فيها من إعدام أشخاص تم احتجازهم أو اعتقالهم أو اختطافهم أو من يُنظر إليهم على أنهم معارضة.
- الهجمات العشوائية: منذ 2014، اتخذت العديد من الهجمات طابع العشوائية التي تؤثر بشكل خاص على مناطق سكنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك بنغازي، وطرابلس، وورشفانة، ومنطقة جبال نفوسة، وفي جنوب ليبيا. كما لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين، فضلا عن الأشخاص و والممتلكات الواجب حمايتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، والعاملين في المجال الإنساني.
- التعذيب والمعاملة السيئة: التعذيب واسع الانتشار، ولا سيما في مرافق الاحتجاز، مع ورود تقارير حول الضرب بالأنابيب البلاستيكية أو الكابلات الكهربائية، والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي، والصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام أو الماء، وتهديدات ذات طبيعة جنسية والابتزاز. وقد نتج عن التعذيب وفاة المعتقلين في المعتقلات والعديد من مرافق الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية.
- الاعتقال التعسفي: منذ بدء الصراع المسلح عام 2011، لا يزال آلاف الأشخاص قيد الاحتجاز، والغالبية العظمى منهم لم يتم النظر في قضاياهم كما يجب. وقد تم احتجاز البعض في منشآت سرية أو منشآت غير معترف بها تديرها الجماعات المسلحة. ونظراً لعمل المحاكم المحدود ، كان اللجوء لمراجعة قضائية قانونية لهذه الاعتقالات قليلاً، وحتى عندما تكون المحاكم متاحة لا يتم تنفيذ أوامرها بالإفراج دائما.
- الاختطاف والاختفاء: نُسب عدد من حالات الاختفاء إلى القوات الحكومية والجماعات المسلحة.
- العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة: كانت هناك سلسلة من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد الناشطات منذ 2014. وتبدو الاغتيالات للناشطات المعروفات، مثل سلوى بوقعيقيص، فريحة البركاوي وانتصار الحصائري، والتهديدات والمضايقات والاعتداءات التي استهدفت العديد من الأخريات، مصممة لإرسال رسالة أوسع نطاقا أن المرأة لا ينبغي لها أن تكون ناشطة في المجال العام. وقد كان من الصعب جداً توثيق تقارير حول العنف الجنسي بسبب الخوف من الانتقام، ووصمة العار، وضغط الأسرة أو الصدمة. في حالة واحدة، قالت امرأة أنها اختطفت في طرابلس من قبل أعضاء جماعة مسلحة، وتم تخديرها واغتصابها مرارا وتكرارا على مدى ستة أشهر. وقدمت أيضا معلومات تفيد بأن ست فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً تعرضن للعنف الجنسي من قبل أفراد من نفس الجماعة.
- المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: منذ عام 2014، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال الاغتيالات والشروع في القتل والخطف والتهديدات، والمراقبة، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم. وقد أجبر الخوف الناتج عن مثل هذه الأعمال، ورفعة مستوى الأشخاص المستهدفين، وإفلات الجناة من العقاب، العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاختباء أو الفرار. كما تعرض الصحفيون للقتل والتهديد بالقتل والاعتقال التعسفي والاختطاف.
- المهاجرون: هم عرضة بشكل خاص للاستغلال وسوء المعاملة من قبل السلطات والجماعات المسلحة والمهربين، وقد عانى الكثير من المهاجرين من الاعتقالات التعسفية المطولة والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والاتجار بالبشر والعنف الجنسي. وقد كان أفارقة جنوب الصحراء معرضين بشكل خاص للخطر، في حين تواجه النساء المهاجرات العنف والاستغلال الجنسي داخل وخارج مرافق الاحتجاز على حد سواء. ولا يزال هناك عدد كبير من المهاجرين معتقلين دون الحصول على مراجعة قضائية، بما في ذلك 3245 شخصا على الاقل في غرب ليبيا وحدها.
- الأطفال: تم توثيق حالات التجنيد القسري واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المبايعة لداعش. وقد أرغم البعض على الخضوع لتدريب ديني وعسكري، ومشاهدة أشرطة فيديو قطع الرؤوس، وقد قال بعضهم انهم تعرضوا للاعتداء الجنسي.
وقال زيد: «واحد من أهم العناصر البارزة لهذا التقرير هو الإفلات التام من العقاب الذي ما زال سائدا في ليبيا وفشل نظام العدالة. كما يبين التقرير بوضوح أن النظام القضائي لا يملك الوسائل أو القدرة على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية أو محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات».
ومنذ العام 2014، تعرض القضاة والمدعين العامين للقتل وعمليات التفجير في المحكمة والاعتداءات والاختطاف. ونتيجة لذلك، أوقفت المحاكم في درنة، وسرت وبنغازي اعمالها في عام 2014، مع محدودية إعادة تفعيل المحاكم في أجزاء من بنغازي في عام 2015. ولم يتوفر للضحايا الملاذ لطلب الحماية أو اللجوء إلى وسيلة انصاف فعالة. وهذا الإفلات من العقاب يسهل المزيد من الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير فإنه «في غياب الحماية المناسبة، والسلطة القضائية لا يمكن أن تتحقق العدالة»، ويشير التقرير إلى أن نظام توفير الأمن «غير كاف ومعيب»، كما تم دمج الآلاف من أعضاء الجماعات المسلحة في الشرطة القضائية مع محدودية التدقيق والفحص.
ومع الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجه السلطات، يوصي التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الجماعات المسلحة من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإيجاد برنامج للتدقيق وإزالة ومنع تجنيد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.
كما يدعو التقرير المجتمع الدولي بضمان حصول المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على ليبيا، على الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والمقاضاة.
ويقترح التقرير أيضا عددا من الإجراءات ذات الأولوية، والتي تشمل:
- التصدي للتهديدات الأمنية لإقامة العدل
- إصلاح الشرطة القضائية
- إنشاء برنامج قوي لحماية الضحايا والشهود
- إنشاء هيكل قضائي متخصص داخل المحاكم الليبية للتركيز على الجرائم المنصوصة وفقاً للقانون الدولي
- تنظيم اجتماع رفيع المستوى للجهات الفاعلة الليبية والشركاء الدوليين لمناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز المسائلة في ليبيا
- إعداد قائمة بالأفراد المسؤولين عن التخطيط والتوجيه أو ارتكاب الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق أو القانون الدولي الإنساني ، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لنظام عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، في الوقت الذي تضمن فيه أن أية عقوبات ستفرض سترافقها اجراءات وقائية دقيقة تضمن معايير الإجراءات القانونية المعتمدة.
- انتهى
أعد هذا التقرير على أساس التحقيق الذي أصدر المفوض السامي توجيهات بتنفيذه عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 28/30.
تتوفر نسختين من التقرير.
للحصول على نسخة مختصرة من التقرير، يرجى زيارة الموقع: XXX
للحصول على صيغة أكثر اتساعا، مع النتائج التفصيلية للتحقيق وخريطة، يرجى زيارة الموقع: XXX
